بالنهاية، الدستور الجديد هو دستور منزوع المشروعية الشعبية ولا يمكن اعتباره تعاقد اجتماعي معبر عن الإرادة العامة للشعب التونسي بمختلف أطيافه ومكوناته.
رغم اللي جمع على مدى عام كامل 100/100 من السلطات، ما خذا كان 25 بالميا من الأصوات!! رئيس الأمر الواقع اليوم في مواجهة 75 بالميا من شعب يريد ما لا يريد الرئيس…
Les Semeurs.tn الزُّرّاع